پیشنهاد جدید برای عیدی کارمندان/ جزئیات تازه درباره افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۶۳۳۳
سیدکمال‌الدین سجادی، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این دوره دولت سعی کرده لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که نواقص لوایح قبلی را نداشته باشد تا از تجربه آنها استفاده کرده باشد و لایحه‌ای منطقی‌تر و واقعی‌تر و مبتنی بر وضعیت روز کشور تحویل نمایندگان دهد و در عین حال طوری آن را تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نباشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان با تاکید بر انتظارات این قشر از دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، گفت: کارمندان از دولت و مجلس انتظار دارند که در تعیین حقوق آنان طوری عمل کنند که این قشر بزرگ جامعه با مشکلات معیشتی بیش از پیش مواجه نشود و قدرت خریدش در سال آتی کاهش پیدا نکند. به‌ویژه که هرساله شاهدیم با توجه به افزایش نرخ تورم و سایر مشکلات اقتصادی، قدرت خرید کارمندان کم و کمتر شده است.
وی یادآور شد: در قانون خدمات کشوری آمده است که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم پیش رود، اما معمولاً دولت‌ها این قانون را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند که امیدواریم در این دوره با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری و مجلس بر خدمت‌رسانی به مردم و اجرای عدالت، شاهد در نظر گرفتن بیش از پیش حقوق کارمندان در نگاه مجلس و دولت باشیم. به ویژه که کارمندان را می‌توان ستون اصلی خدمت‌رسانی به مردم در کشور دانست.
سجادی با بیان اینکه اداره بخش عمده‌ای از امور جاری مملکتی بر عهده کارمندان است، تصریح کرد: با توجه به جایگاه این قشر و جمعیت قابل‌توجه آنان و کارآمدی‌شان برای اداره امور، لازم است متولیان امر توجه بیشتری به وضعیت معیشت و حقوق و عایدی کارمندان نشان دهند تا فشارهای اقتصادی شانه‌های آنان را خمیده نکند و در این زمینه از دولت توقع توجه ویژه‌ای دارند.
دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان در پایان اظهار کرد: به دولت پیشنهاد می‌کنیم که برای تعیین عیدی کارمندان که هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است، حقوق یک‌ماه آنان را در نظر بگیرد تا لااقل میزان عیدی‌شان از کارگران کمتر نشود. به‌خصوص که معمولاً شاهدیم میزان عیدی کارمندان از کارگران نیز کمتر می‌شود که امیدواریم امسال با تدابیر دولت شاهد تحولی در این زمینه باشیم.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1598070منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۶۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»